الإقتصادية جريدة المغرب الإقتصادية الدولبة
Related Articles
0
0
Read Time:2 Minute, 22 Second
قال صندوق النقد الدولي إن الإقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة (الوضع الإقتصادي الخارجي الصعب)، لكنه توقع ارتفاع معدل نمو إقتصاد البلاد إلى 5.3% في عام 2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى 3.5% من 3.7% قدرها في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري.
وذكر صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي. وأضاف الصندوق في تقرير عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي، أن المغرب حققت خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في بيئة اتسمت بـ “الصعوبة”، مشيرا إلى أن التحديات الماثلة أمام البلاد ما زالت تتمثل في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالوضع المالي والخارجي، وتقوية النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ومواجهة الفقر. وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في المغرب خلال عام 2014 إلى 2.9 %، كنتيجة لانكماش النشاط الزراعي، بعد محصول استثنائي في عام 2013، وضعف الطلب من قبل أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب سينتعش في عام 2015 ليبقى قويا على المدى المتوسط، مع ارتفاع معدلات الطلب الخارجي (الصادرات)، وزيادة الثقة المحلية. وذكر التقرير أن معدل التضخم في المغرب سيظل بشكل عام منخفض، مشيرا إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين خلال عام 2015 سيبلغ 1.5 % من 1.6 % في عام 2014، قبل أن يرتفع إلى 2 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.
وقال صندوق النقد إن عجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) في المغرب خلال عام 2014 انخفض لحوالي 5.8 % من الناتج الإجمالي المحلى، بسبب ارتفاع قوى للصادرات من القطاعات الاقتصادية التي تم تطويرها حديثا، وانخفاض أسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في الشهر الماضي، إن المغرب تتصدر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من حيث المكاسب التي ستحققها من انخفاض أسعار النفط العالمي، كنسبة من الناتج الإجمالي المحلى، لتصل إلى 4.75 %.
وتصل تكلفة فاتورة الطاقة في المغرب الذى يستورد نحو 95 % من احتياجاته النفطية، إلى نحو 100 مليار درهم (9.27 مليار دولار) سنويا.
وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية للمغرب ارتفعت لتكفي 5 شهور من الواردات، كما أن عجز المالية في عام 2014 انخفض إلى 4.9 % من الناتج الإجمالي المحلى.
وتوقع الصندوق في تقريره انخفاض عجز الموازنة إلى 4.3 % من الناتج الإجمالي المحلى في عام 2015، وإلى 3.5 % و3 % في عامي 2016 و2017 على التوالي.
وقال الصندوق إنه من المتوقع ارتفاع إجمالي احتياطيات المغرب إلى 23.2 مليار دولار في عام 2015، وذلك من 20.4 مليار دولار في عام 2014 ، مواصلة بعد ذلك النمو إلى 25.8 مليار دولار في 2016 و28.1 مليار دولار في عام 2017.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %