توقعات الاقتصاد المغربي لـ2018 و2019

وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، أكد المندوب السامي أنها ستواصل منحاها التصاعدي لتنتقل وتيرة نموها من 2.8 في المائة خلال 2017 إلى 3.1 في المائة برسم السنة الجارية، وذلك نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي (زائد 3.2 في المائة) والقطاع الثالثي (زائد 3.1 في المائة).

وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، أشار الحليمي إلى أنه سيسجل زيادة خلال 2018 قدرها 3.5 في المائة، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8 نقطة عوض 3.6 نقطة في 2017.

وبشأن الطلب الخارجي، فسيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة سنة 2018 في وقت كانت قد سجلت فيه خلال 2017 نسبة 10.9 في المائة، في حين سيعرف حجم الواردات زيادة ب 7.1 في المائة مقابل 7.4 في المائة في السنة المنصرمة.

كما أفاد المندوب السامي للتخطيط أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 تباطؤا طفيفا، مسجلا معدل نمو بـنسبة 2.9 في المائة مقابل 3.1 في المائة المرتقبة في 2018.

وعزا الحليمي هذه النتيجة إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، وذلك رغم تعزيز وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.

وكشف أن القيمة المضافة للقطاع الأولي (القطاع الفلاحي) ستسجل تراجعا طفيفا بمعدل يناهز 0.3 في المائة بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، مما يفسر توجه الأنشطة الفلاحية، بشكل نسبي، نحو تقليص ارتباطها بتقلبات الظروف المناخية، مستدركا أن هذا القطاع، ورغم التراجع المرتقب لإنتاج الحبوب، سيستفيد من مواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.

وأضاف أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2019 دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة تصل إلى 3.2 نقطة عوض 3.8 نقطة خلال سنة 2018.

وفي ما يخص الطلب الخارجي، أبرز الحليمي أن حجم الواردات خلال السنة المقبلة سيسجل ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة عوض 7.1 سنة المتوقعة في 2018 بفعل المجهودات المبذولة لترشيد منتجات سلع الاستيراد، في حين ستستقر وتيرة نمو حجم الصادرات في حدود 6.9 في المائة، موضحا أن مساهمة المبادلات الخارجية، تبعا لهذه الأرقام، في النمو الاقتصادي تبقى مساهمة سالبة بحوالي 0.3 نقطة.